حملهٔ نظامی ایالات متحده به ونزوئلا و ربایش رئیسجمهور مستقر این کشور، صرفنظر از ابعاد حقوقی و سیاسی آن، از حیث جایگاهش در تاریخ نظم بینالملل رخدادی کمسابقه و معنادار است. چنین اقدامی، که در چارچوب نظم مدرن پس از جنگ جهانی دوم اساساً غیرقابل تصور تلقی میشد، بیش از هر چیز نشانهای روشن از شدتگرفتن فرآیند گذار جهانی و فروپاشی عملی پارادایمهای مسلط نظام بینالملل است؛ گذاری که جهان را به نظمی ماهیتاً متفاوت سوق میدهد.
حملهٔ نظامی ایالات متحده به ونزوئلا و ربایش رئیسجمهور مستقر این کشور، صرفنظر از ابعاد حقوقی و سیاسی آن، از حیث جایگاهش در تاریخ نظم بینالملل رخدادی کمسابقه و معنادار است. چنین اقدامی، که در چارچوب نظم مدرن پس از جنگ جهانی دوم اساساً غیرقابل تصور تلقی میشد، بیش از هر چیز نشانهای روشن از شدتگرفتن فرآیند گذار جهانی و فروپاشی عملی پارادایمهای مسلط نظام بینالملل است؛ گذاری که جهان را به نظمی ماهیتاً متفاوت سوق میدهد.
روی کار آمدن دانلد ترامپ را باید نه یک انحراف مقطعی، بلکه نقطهٔ عطف پایان رویکرد گلوبالیستیِ کلاسیک امریکا دانست. از همان آغاز، دولت ترامپ با بیاعتنایی آشکار به نهادهای چندجانبه، توافقات بینالمللی و سازوکارهای تثبیتشدهٔ نظم جهانی، این پیام را مخابره کرد که ایالات متحده در حال بازتعریف منافع ملی خود خارج از چارچوبهای پیشین است. رخدادهای پس از هفتم اکتبر نیز این روند را از سطح نشانهها به سطح عمل علنی کشانده و نشان داده بودند که جهان وارد مرحلهای شده است که دیگر شباهت چندانی با نظم پساجنگ جهانی دوم ندارد.
در این چارچوب، گذار از جهان تکقطبی به وضعیت چندقطبی لزوماً بهمعنای افول یا فروپاشی امریکا نیست؛ بلکه بیش از آن، نشانهٔ انطباق فعال این کشور با نظمی جدید است که خود نیز در تخریب قواعد نظم پیشین نقشی محوری ایفا کرده است. تحریم دیوان کیفری بینالمللی، نادیدهگرفتن آشکار حقوق بینالملل در قبال جنایات اسرائیل پس از هفتم اکتبر، و اکنون ربایش رئیسجمهور یک کشور مستقل، همگی مصادیقی از تضعیف آگاهانهٔ نهادهایی هستند که قرار بود ضامن حداقلی از ثبات و بازدارندگی در نظام بینالملل باشند.
در جهانی که بهتدریج در حال شکلگیری است، قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی نهتنها کارکرد بازدارندهٔ خود را از دست میدهند، بلکه حتی در سطح ظاهری نیز دیگر الزامآور تلقی نمیشوند. نتیجهٔ طبیعی این وضعیت، ورود نظام بینالملل به فضایی آشوبناک و تا حدی نیهیلیستی است؛ فضایی که در آن، منطق قدرت عریان بار دیگر جایگزین چارچوبهای حقوقی و نهادیِ مدرن میشود و شباهتهایی نگرانکننده با الگوهای پیشامدرنِ سیاست بینالملل مییابد.
اظهارنظر گیدئون راچمن، تحلیلگر ارشد فایننشال تایمز، بهخوبی گویای عمق این بحران است؛ آنجا که میپرسد: «اگر چین روزی عملیات ویژهای برای دستگیری رئیسجمهور تایوان آغاز کند، یا روسیه بخواهد همین کار را با زلنسکی انجام دهد، دقیقاً چه پاسخی خواهیم داشت؟ اینکه بگوییم غیرقانونی است و نمیتوانید چنین کاری بکنید؟». این پرسش نه یک فرض ذهنی، بلکه بازتاب واقعیتی است که در آن، تخریب نظم مدرن توسط بازیگران اصلی، امکان سرایت این الگو به سایر نقاط جهان را فراهم کرده است.
در چنین شرایطی، کشورها ناگزیر به بازتعریف منافع ملی خود در چارچوب نظمی هستند که دیگر به ضمانتهای فرامنطقهای اتکا ندارد. یکی از پیامدهای مستقیم این وضعیت، تقویت گرایش به اتحادهای منطقهای و تمرکز بر منافع مشترک جغرافیامحور است؛ روندی که نشانههای آن را بهوضوح در مناطق مختلف، از جمله در پیرامون جغرافیای خودمان، میتوان مشاهده کرد. افزایش وزن ژئواکونومی، احیای کریدورهای منطقهای و تلاش برای ایجاد چارچوبهای امنیتی ـ اقتصادی بومی، همگی واکنشهایی عقلانی به جهانی هستند که در آن، اتکا به نظم فرامنطقهایِ فرسوده دیگر پاسخگو نیست.
با اینحال، این گذار خالی از تعارض نخواهد بود. تقابل منافع میان کشورهای منطقه، بهویژه در مناطقی با درهمتنیدگی ژئوپلیتیکی بالا، همچنان پابرجاست و در مواردی میتواند به اشکال نرم یا حتی سخت بروز یابد. با اینوجود، تجربه نشان میدهد که هرچه چارچوبهای اقتصادی و امنیتی منطقهای مستحکمتر شوند، احتمال لغزش بهسوی تقابلهای پرهزینه کاهش مییابد.
در مجموع، آنچه امروز در ونزوئلا رخ داده، نه یک حادثهٔ منفرد، بلکه نشانهای از ورود رسمی جهان به مرحلهای تازه است؛ مرحلهای که در آن، قواعد بازی تغییر کرده و بازیگران ناچارند خود را با واقعیتی متفاوت از جهانِ آشناي قرن بیستم وفق دهند. درک صحیح این گذار، شرط لازم برای تصمیمگیری واقعبینانه در سطح ملی و منطقهای است؛ شرطی که نادیدهگرفتن آن، هزینههای سنگینی در پی خواهد داشت.
سردبیر خبرگزاری مبنا
قاسم سلیمانی را باید فراتر از یک فرمانده نظامی، بهمثابه معمار راهبردی نظم مقاومت در غرب اسیا و پیرامون ان فهم کرد. نقش او در معادلات منطقهای، ناظر بر گذار جمهوری اسلامی ایران از سیاست واکنشی به سیاست ساختارساز تمدنی بود؛ سیاستی که در بستر فروپاشی نظم تکقطبی و شکلگیری جهان چندقطبی معنا مییابد.